كالبد شكافي اقتدار ملي

مقدمه:

در اين گزارش نويسنده ضمن طرح تعريف اوليه از واژه اقتدار كه در متون تخصصي سياسي به آن استناد مي‌شود، به تحليل محتوا، مباني و آموزه‌هاي اصلي آن پرداخته و تلاش مي‌نمايد تا از اين طريق به تصويري جامع از«اقتدار» برسد كه قابليت كاربرد در سطحي بالاتر از روابط فردي را داشته باشد. براي اين منظور پنج مفهوم محوري«توفيق» (كارآمدي)، حقانيت، تطبيق فرهنگي، التزام طرفيني و مشروعيت را شناسايي و ارايه مي‌نمايد.

 اين اثر را دكتر اصغر افتخاري به رشته تحرير درآورده است و مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام آن را منتشر نموده است.

زماني كه ژان ژاك روسو در «قرار داد اجتماعي»‌اين جمله را در تحليل قدرت مي‌نگاشت، شايد چندان به ضرورت تمييز بين «قدرت» از«اقتدار» نمي‌انديشيد. اما ساير فلاسفه و انديشه‌گران سياسي، متعاقباً به اين نتيجه رسيدند كه در ميان گونه‌هاي متفاوت قدرت(كه معمولاً به آن اشاره مي‌شود) بايد تفكيكي بين «قدرت مبتني بر حق» و «قدرت مبتني بر زور» قايل شوند [1] و چنين شد كه مباحث دقيق لغت شناسي و فلسفي در خصوص تحليل «اقتدار»‌آغاز گشت. نظر به تفاوت بنيادين «قدرت»‌با «اقتدار»‌به زودي «اقتدار» توانست به عنوان واژه‌اي مستقل در گفتمان سياسي ظاهر شود كه اگر چه همچنان از آن به عنوان يكي از اعضاي واژگان هم خانواده قدرت ياد مي‌شود، اما در معنا مستقل بوده، كاربرد اين دو را به جاي يكديگر، غير ممكن مي‌سازد. تا بدانجا كه برخي از انديشه گران از قبيل «ولدون» (Weldon) و يا «وارندر» (Warrender) اظهار مي‌دارند، در اقتدار نوعي رابطه خاص و فارغ از قدرت اساساً‌ مطرح است. بدين معنا كه اقتدار در جايي مطرح سراغي از قدرت در آنجا نمي‌توان گرفت.[2] البته اين رويكرد بسيار افراطي و مبتني بر تعاريفي مضيق از اقتدار و قدرت است كه نمي‌تواند چندان مورد توجه قرار گيرد؛ اما در مجموع از آن حيث كه استقلال واژه‌اي چون اقتدار را نشان مي‌دهد، منشأ تحولات علمي قابل توجهي قرار گرفته كه امروزه منابع پژوهشي درخصوص اقتدار را شكل داده، اتفاقاً  غني و چشم گير هم مي‌نمايند. از اين رو در نوشتار حاضر  مجال و ضرورت پرداختن به قدرت وجود ندارد و به بيان اين مطلب بسنده مي‌نماييم كه اگر چون «برتراند راسل» (Bertrand Russell) بر اين باور باشيم كه قدرت عبارت است از «ايجاد آثار و نتايج مورد نظر»[3]، آن گاه مي‌توان اقتدار را گونه‌اي خاص و منحصر بفرد از قدرت تلقي نمود. تذكار دو مطلب در همين ابتدا ضروري مي‌نمايد:

نخست آن كه، موضوع بحث در اينجا «اقتدار ملي» و نه «اقتدار» مي‌باشد. به عبارت ديگر بايد تفاوتي بين اين دو تلقي از اقتدار قايل شد. در حالي كه اقتدار واژه‌اي عام بوده و در سطوح مختلف فردي – گروهي قابل طرح مي‌باشد، اقتدار ملي جنبه خاص  دارد و بر مجموع توانمندي‌هاي يك ملت در سطوح مختلف رهبري، كارگزاران، توده مردم و نهادهاي مربوط، ناظر مي‌باشد. اين ملاحظه ناشي از اضافه شدن وصف «ملي» براي اين واژه مي‌باشد كه قاعدتاً به آن فراخي خاصي مي‌بخشد.

البته اين تذكار ناظر بر گستره و قلمرو اصطلاح «اقتدار» در مقايسه با «اقتدار ملي» بوده و از حيث تحليلي چندان تأثيرگذار نيست. آنچه از نظر تحليلي مد نظر مي‌باشد، مطلبي است كه در ذيل نكته دوم به آن اشاره مي‌رود.

دوم آن كه، جنس اقتدار ملي از «قدرت سياسي» است، برخلاف «اقتدار» كه از «قدرت» به معناي عام آن تغذيه مي‌كند. چنان كه «ويليام لاپي ير» در اثر مختصر و ارزنده خود به نام «قدرت سياسي» اظهار داشته، ما با گونه‌هاي متفاوتي از قدرت از حيث جنس مواجه‌ايم كه در اين ميان «قدرت سياسي» از آن حيث كه بر روابط خاص مردمان به عنوان شهروند اشاره دارد، بيشتر در دستور كار تحليلگران سياسي مي‌باشد. وي قدرت سياسي را در مقام تمييز از ساير معادلهاي غير سياسي آن چنين تعريف مي‌نمايد:

«قدرت سياسي عبارت است از نوعي قدرت اجتماعي كه مخصوص آن دسته از گروه‌هايي است كه به نام جوامع مدني شهرت دارند»[4]

حال با اين در توضيح ارايه شده در خصوص ماهيت و قلمرو كلي بحث مي‌توان به تعريف و تجزيه و تحليل مقوله اقتدارپرداخت و چشم انداز مناسبي را براي فهم اقتدار ملي فراهم آورد.

الف. واژه شناسي

شناخت واژگان گام نخست در هر پژوهش مي‌باشد، قبل از ورود به مبحث تجزيه وتحليل اقتدار ملي،‌لازم مي‌آيد تا تلقي و تفسير خود از اين واژه را مشخص سازيم. با توجه به تشابه معنايي اين واژه با ساير واژگان هم خانواده قدرت و خلط معنايي‌اي كه معمولاً صورت مي‌پذيرد، اهميت و ضرورت اين كار بيش از پيش بر ما آشكار مي‌گردد.

اول. تعريف لغوي

«اتوريته»(اقتدار)، در زبان انگليسي از دو واژه كهن لاتين مشتق گرديده است كه معناي لغوي آن را شكل مي‌دهند:

1.      واژه Auctor كه "Author" انگليسي بوده و در فارسي به«باني» ترجمه مي‌شود.

2.      واژه Auctoritas كه معادل Authorizortion انگليسي بوده و در فارسي به معناي ايجاد و ابداع است. [5]

«باني» مطابق تعريف «لوئيس» (charlto T. Lewis) و «شورت» (chareles short) -از محققان برجسته رشته حقوق در«فرهنگ نامه سياسي»- داراي معناي ظريف و دقيقي مي‌باشد كه جوهر «اقتدار»- به معناي اصطلاحي‌اش را- در درون خود مي‌پروراند. وي در مقام تعريف اين واژه چنين مي‌نويسد:

«باني كسي است كه چيزي را به وجود مي‌آورد، يا بدون اين كه بخواهيم به نقش وي در ايجاد آن بپردازيم، حداقل در رشد و رونق بخشي به آن مؤثر مي‌باشد به عبارت ديگر استمرار بقاي آن چيز در گرو وجود اين فرد است»[6]

حال با توجه به ملاحظه فوق و معناي واژه Authorization – كه از آن به ابداع و انشاء تعبير شده و در حوزه‌هاي فكري، عقيدتي و فرماندهي به صورت يكسان به كار مي‌رود- مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه معناي ساده لغت شناختي«اقتدار» آن است كه، فرد از چنان ويژگي‌اي برخوردار باشد كه حرف او در موضوع يا مسايلي كه پيش مي‌آيد، حرف آخر باشد و ديگران به آن گردن نهند. اين معنا از اقتدار عام بوده و مي‌تواند الگوهاي عملي متفاوت از«اجبارگرايي» را شامل بشود. به عنوان مثال اقتدار برخي از رهبران بر عنصر خشونت، پاره‌اي ديگر مبتني بر مقبوليت اكثريتي، برخي ناشي از ويژگي‌هاي شخصي‌شان و گروهي مستند بر قانون مي‌باشد كه علي‌رغم اختلافشان، در مجموع همگي مقتدر به حساب مي‌آيند. اين رويكرد عام توسط «دژونل» مورد تأكيد قرار گرفته است، آنجا كه وي در مقام تعريف واژه اقتدار مي‌نويسد: مقتدر كسي است كه حرف وي در زمينه‌اي، مبتني بر قاعده و اصلي، حرف آخر به حساب آيد.[7] البته متعاقباً اين نگرش عام مورد تحليل و دقت بيشتر قرار مي‌گيرد تا آنجا كه امروزه براي اقتدار عناصر متعددي قايل مي‌شوند كه آن را از واژگان هم خانواده‌اش متمايز ساخته و اصطلاحي مستقل معرفي مي‌نمايد. مهم‌ترين اين عناصر در بخش بعدي همين نوشتار – در ادامه- مي‌آيد.

دوم. تعريف اصطلاحي

گذشته از معناي لغوي اقتدار، آنچه حائز اهميت بسيار مي‌نمايد، تعريف اصطلاحي آن است كه در بحث از اقتدار ملي مورد نظر پژوهشگران مي‌باشد. در اين حوزه نيز تعدد نگرش مانع از آن دستيابي به تعريفي واحد مي‌شود. با اين حال با مراجعه به محتواي تعاريف ارايه شده، مي‌توان بين دو رويكرد تحليلي در اين حوزه تفكيك قايل شد:

يك. رويكرد حقوقي

از اين منظر اقتدار يك رابطه است كه بر اساس قانون شكل گرفته و اعمال آن قدرت حقوقي، به اقتدار مي‌انجامد. لاسول و كاپلان و ساير همكاران وي در «قدرت و جامعه: چارچوبي براي پژوهش سياسي» بر اين نكته انگشت گذارده آن را«نوعي ارتباط» مي‌دانند كه در بستر حقوقي شكل مي‌گيرد و از قابليت«بسط معقول» برخوردار است. [8] در فرهنگ انگليسي اكسفورد نيز همين رويكرد وجود دارد، آنجا كه اقتدار به «حق واداشتن ديگران به اطاعت»، «حق فرماندهي يا ارايه تصميم نهايي» و «حق مورد اعتماد بودن» تعريف شده است. [9]

دو. رويكرد عملي

«عمل‌گرايان» بر خلاف انديشه‌گرايان گروه نخست ، بيشتر متوجه عرصه عملي بوده و بدون توجه به اين كه آيا فرد و يا نهادي از حق اوليه‌اي براي اعمال قدرت برخوردار است يا خير، به سلسله روابط موجود در جامعه بين فرمانبران و فرماندهان نظر دارند واينكه آيا رأي فرماندهان به طور كامل اجرا مي‌شود يا خير؟ در صورت نخست، ما با پديده‌ اقتدار مواجه هستيم و لو اينكه حقوق مؤيد اين نوع از ارتباط نباشد. تعاريفي چون«قدرت تأثيرگذاشتن بر رفتار ديگران»،«نفوذ شخصي يا عملي» «سلطه و سيطره به آراء وعقايد ديگران»، «نفوذ فكري»، «تفوق اخلاقي» با همين رويكرد از اقتدار،‌ارايه شده‌اند. [10]

دو رويكرد فوق از آنجا كه بر توليد معاني متعددي از اقتدار منتهي شده، در مقام عمل به يأس و نوميدي از تعريف اصطلاحي اقتدار منجر شده و ضرورت اين كار را كاهش داده است. تا آنجا كه «رابرت. ال پيبادي»(Robert L.peabody) پس از سيري اجمالي در تعاريف موجود چنين نتيجه مي‌گيرد كه:

«به نظر مي‌رسد كه دنبال كردن بحث تعريف اقتدار به عنوان مورد خاصي از قدرت يا نفوذ، ارزش چنداني ندارد، دانشمندان علوم اجتماعي(متأسفانه) تا كنون نتوانسته‌‌‌اند (حتي) تعريف دقيق و عملي همه پذيري از قدرت- (كه زير بناي شناخت بسياري از واژگان ديگر) و از جمله اقتدار را تشكيل مي‌دهد و مفهوم مادر به حساب مي‌آيد)- ارائه دهند. حتي اگر تعريف عملي از اين مفاهيم ارائه شود، به نظر مي‌رسد بيش از آن كه مشكلات را حل كند، به آنها دامن خواهد زد.»[11]

ب. تحليل محتوا

در اين قسمت به عناصر و ويژگي‌هاي اصلي مفهوم اقتدار اشاره مي‌شود و طي آن معيارهاي تمييز آن از مقولات ديگري چون قدرت، زور و... به صورت مبسوط بيان مي‌شود. مهم‌ترين ويژگي‌هاي مفهومي«اقتدار» عبارتند از:

1.      مشروعيت

از بررسي تلاشهاي مزبور براي تعريف در روشن كردن مفاهيم ياده شده(چون قدرت، زور، فشار و...) چند نتيجه به دست مي‌آيد: نخست اين كه آنچه به وضوح اقتدار را از زور، فشار و قدرت از يك سو و از هدايت، ترغيب و نفوذ  از سوي ديگر متمايز مي‌كند،‌ مسأله مشروعيت است. فرادستان (مافوق‌ها) احساس مي‌كنند كه دارند دستور صادر مي‌كنند و زيردستان نيز اطاعت را يك تعهد و وظيفه مي‌دانند. اگر ارتباط مزبور زير سؤال برود، در اين صورت اقتدار كاهش مي‌يابد و پيوندي كه اين افراد را در كنار هم نگه مي‌دارد، با خطر گسستگي رو به رو مي‌شود. اقتدار زماني در قوي‌ترين حال است كه زيردستان دستورات را قبل از صادر شدن، پيش بيني كنند.»[12]

عبارت«پيبادي» به صورت آشكاري بر خصلت بنيادين«اقتدار» اشاره دارد كه عنصر«مشروعيت»‌باشد. اين مفهوم بيش از همه در انديشه سياسي«ماكس وبر» مطرح مي‌باشد كه به صورت كلاسيك به تفكيك گونه‌هاي ايده آلي«مشروعيت»‌ هميت گمارده و از سه گونه، قانوني، سنّتي و فرهي سخن به ميان آورده است. از اين منظر مي‌توان ادعا كرد كه بحث از سلطه سياسي در كانون جامعه‌شناسي سياسي«ماكس وبر» قرار دارد و به يك معنا، اقتدار شناسي حساسيت اوليه وي را شكل مي‌داده است.

نخست: الگوي سنتي اقتدار

در قالب اين الگو با حكومت‌هايي مواجه هستيم كه رابطه حاكمان با مردم را در چارچوب سنتي تعريف مي‌كنند؛ روابطي كه از دير باز وجود داشته‌اند و هيچكس تخلف از آنها را جايز نمي‌شمارد. به عبارت ديگر حكومت مبتني بر سنت‌هايي است كه حتي حاكمان نيز خود را در چارچوب آنها مي‌بينند و اگر قصد تعرض به آنها را داشته باشند، علي القاعده به تضعيف حكومت خود و زوال اقتدار سياسي كمك كرده‌اند. بامراجعه به متون موسوم به«سياست نامه» - كه در آنها نويسندگان به توصيه‌هايي براي پادشاهان درخصوص صيانت از قدرتشان پرداخته‌اند- معلوم مي‌شود كه، ضرورت التزام به سنن و پاس داشتن آنها، پيوسته به عنوان يكي از اصول علمي تقويت اقتدار وجود داشته است. خلاصه كلام آن كه، از اين منظر عده‌اي به طور سنتي حق تصدي زمام حكومت را دارند و ديگران نيز خود را مكل به اطاعت از ايشان مي‌دانند.[13]

دوم. الگوي بوروكراتيك

اگر در جامعه‌اي عقلانيت و بوروكراسي مبتني بر هنجارهاي قانوني رشد و توسعه يابد، به زعم «ماكس وبر» تحولي رخ خواهد كه در نتيجه آن اقتدار معناي تازه‌اي مي‌يابد. در اين معنا رابطه بين حاكمان و مردم غير شخصي شده و لذا علت اطاعت از احكام حكومتي نه سنن و نه حتي ويژگيهاي فردي حاكمان، بل هنجارهاي قانوني مي‌باشد كه در قالب تفكيك وظايف قانوني،‌فهرست و مشخص شده‌اند. [14]

سوم. الگوي كاريزمايي

اين الگوي اقتدار بر خلاف موارد پيشين كه در حوزه نهادها تعريف شده‌اند، به طور مشخص ناظر بر احوال و ويژگي‌هاي فردي حكمرانان مي‌باشد. كاريزما يا «فره ايزدي» نيرويي معجزه‌آسا ارزيابي مي‌شود كه به نياز هميشگي انسان در تعريف جهان، جامعه و انسان پاسخي مقبول و دلنشين مي‌دهد. فرديا گروهي كه از«كاريزما» برخوردار است، باميل و شوقي وصف ناپذير از سوي مخاطبان خود مورد اطاعت واقع مي‌شود كه نمونه آن را كمتر مي‌توان سراغ گرفت. معمولاً در اين مواقع از لفظ«ارادت» استفاده مي‌شود كه حكايت از اقتدار قوي فرد«كاريزما»‌دارد. به همين ترتيب جنبش‌هايي را مي‌توان يافت كه عواطف انساني به عنوان پشتيبان قوي خود را به همراه دارند و لذا جنبشي فره‌مند ارزيابي مي‌شود كه اقتدار آن در صورت دست‌يابي به قدرت سياسي، بيشتر مبتني بر عواطف است تا سننت و يا ملاحظات عقلاني.[15]

در ميان الگوهاي سه گانه وبري فوق الذكر،«اقتدار فره‌مند» از حساسيت و جذابيت بيشتري برخوردار است؛ به گونه‌اي كه پارسنز (parsons) آن را حالتي عجيب وصف كرده كه اقتدار مستحكم را- حداقل در دوره‌اي مشخص- براي حاكم به ارمغان مي‌آورد.

«(اقتدار فره‌مند چنان كه وبر مي‌گويد) مبتني بر پذيرش احكام حاكمان از سوي مردم بواسطه تقدّسي استثنايي و منحصر بفرد و يا شجاعتي بي‌بديل و يا وجود شخصيتي كاملاً متفاوت و عالي نزد فردي خاص مي‌باشد. اگر چنانچه شخصي به اين موقعيت برسد، الگو و نظم هنجاري تازه‌اي را بنيان مي‌گذارد كه مبتني بر اقتدار فره‌مند مي‌باشد.(از استحكام بالايي برخوردار است)»[16]

چنان كه «پيترز» (R.S.peters) اظهار داشته، اقتدار فره‌مندانه با توجه به تعاريف اصطلاحي‌اي كه پيش از اين آمد، شكلي خاص از«اقتدار» را به ما نشان مي‌دهد كه حد واسط«اقتدار حقوقي» و «اقتدار عملي» است. زيرا:

« ارجاع و استناد به خصوصيات شخصي كسي، يكي از راههاي قبولاندن اين باور است كه وي انساني استثنايي است و لذا حتي حق دارد احكامي انشاء و فرمان‌هايي صادر كند...»[17]

به عبارت ديگر، شخص فره‌مند به يك معنا هر دو وجه از تعريف اصطلاحي اقتدار را در خود جمع مي‌كند و به همين خاطر است كه هم به عنوان يك«حجت و ثقه»an authority) )و هم به عنوان فردي كه در مقام عمل موثر و موفق است، مقتدر به شمار مي‌آيد.

مطابق آنچه گذشت، معلوم مي‌شود كه فصل تمايز بين قدرت با اقتدار، در مشروع يا نامشروع بودن قدرت است. بدين معنا كه، اقتدار را در گام نخست مي‌توان«قدرت مشروع» خواند. لذا در بحث از اقتدار با پديده «اطاعت» و در بحث از قدرت با «انقياد» مواجه هستيم.

2.      التزام طرفيني

گذشته از مشروع بودن اعمال قدرت نزد مردم در الگوي اقتدار، لازم مي‌آيد كه مردم و حاكمان همديگر را بپذيرنده و محترم بپندارند. به عبارت ديگر حاكمان نيز بايد دربارة به مردم ديدگاه و نظري مساعد داشته باشند؛ چرا كه اقتدار در فضايي با مقبوليت طرفيني مي‌رويد. به همين خاطر است كه «پيبادي» اقتدار رامبتني بر وجود نهادهايي مي‌داند كه در آن جايگاه همگان به صورت مشخص تعريف و تحديد شده باشد:

«اقتدار در شبكه سلسله مراتب كه نقش‌ها دقيقاً تعريف شده‌اند- مانند والدين و فرزند، معلم و شاگرد، كارفرما و كارگر، حاكم و محكوم- به بهترين وجهي اعمال مي‌شود. رابطه اقتدار با اين مثال‌ها نهادينه شده، وظايف و تعهدات مشخص‌اند، رفتار به صورت معقولي قابل پيش بيني است و روابط مزبور در طول زمان استمرار مي‌يابند.»[18]

خلاصه كلام آن كه، اقتدار بر خلاف قدرت و نفوذ نمي‌تواند در خارج از چارچوبي مشخص و نهادينه شده تعريف شود. براي وجود اقتدار بايد سعي در نظام‌مند نمودن و سامان‌بخشي به روابط قدرت نمود تا بتوان آن را از پراكندگي رهانيد و به اقتدار تبديل كرد.

3.      تطبيق فرهنگي

هيچ يك از الگوهاي قدرت بدون داشتن انطباق با مباني فرهنگي يك جامعه، نمي‌توانند به «اقتدار» تبديل شوند. به عبارت ديگر در جامعه‌اي سنتي مي‌توان سراغ از قدرت‌هاي بوروكراتيك گرفت، ولي نمي‌توان اقتدار بوروكراتيك را بنيان نهاد. لذا لازم است تا بين قدرت والگوي فرهنگي جامعه انطباقي حاصل آيد و بدين ترتيب، قدرت بتواند تا سطح يك الگوي اقتدار موفق بالا رود. مطالعات مهمي در اين زمنيه صورت پذيرد كه آلموند(Almond) و «وربا»(verba) بنيان‌گذار آن مي‌باشند. در اين حوزه مطالعاتي پژوهشگران به مقوله مهم«فرهنگ سياسي» عطف توجه نشان داده‌اند و به تحليل رابطه فرهنگي سياسي با اقتدار ملي پرداخته‌اند. ايشان سه الگوي ايده‌آلي فرهنگ را از يكديگر تمييز داده‌اند كه عبارتند از: مشاركتي(Participant)، انقيادي (Subject) و محدودنگرانه (Parochial).[19]

هر يك از اين سه الگوي فرهنگي، اقتدار را به گونه‌اي خاص تعريف مي‌نمايد. مثلاً كلمن (Coleman) به كمك «وربا» جوامع آفريقايي را مورد پژوهش دقيق قرار داده ونشان مي‌دهد كه مردمان اين كشورها به شدت محدودنگر هستند. لذا نقش‌هاي اجتماعي از انسجام لازم برخوردار نيستندو همه چيزموقتي ارزيابي مي‌شود. الگوي اقتدار نيز به تبع آن، الگوي ثابت و عاري از تحول است كه از انسجام خاصي برخوردار نبوده، آسيب پذير مي‌نمايد.[20] درالگوهاي انقيادي، شهروندان نسبت به تخصصي بودن مقوله حكومت و اقفند و لذا از اين وجه تن به اطاعت مي‌دهند. البته اين فرهنگ عام بوده و هر دو قدرت مشروع و نامشروع را در درون خود جاي مي‌دهد.

لذا فرهنگ انقيادي دو الگوي متفاوت از اقتدار – يعني انقيادي و اطاعتي – را در درون خود مي‌پروراند كه درمورد اول (انقيادي) برخلاف اطاعتي، اين زوراست كه منبع مشروعيت قرار مي‌گيرد.[21]

اما در سومين الگوي فرهنگي، با اصل مهم مشاركت فعال مردم در تصميم‌گيريهاي دولت مواجه هستيم كه ما را به معنايي خاص از اقتدار (مانند اقتدار بوروكراتيك) رهنمون مي‌شود.[22]

4.حقانيت

اقتدار اگر چه با «مشروع پنداشتن» اعمال قدرت از سوي حاكمان و مردم بر پا مي‌شود،  اما استحكام آن بدون توجه به عنصر حقانيت غير ممكن به نظر مي‌رسد. از اين منظر، اقتدار با «حق انجام عمل » تعريف مي‌شود. ورود اين عنصر، تحولي كيفي درمعناي اقتدار ايجاد مي‌كند كه در انديشه سياسي هابز (Hobbs) بر آن تأكيد رفته است. هابز جامعه را حاصل جمع مكانيكي افراد منفرد نمي‌دانست و معتقد به وجود كليتي بود كه تجلي خواست افراد به شمار مي‌رفت. لذا اقتدار ملازم حقانيتي بود كه در قدرت، نمي‌توان از آن سراغ گرفت.

تعبير هابز در اين خصوص آشكار و روشن است. لذا اگر چه قدري طولاني به نظر مي‌رسد، اما عين ادعاي او را درخصوص «اقتدار» و ربطش با «حقانيت»‌مي‌آوريم. آنجا كه هابز مي‌نويسد:

«سخنان و اعمال برخي از اشخاص غير حقيقي از آن كسي است كه اشخاص غير حقيقي مزبور نمايندگان او هستند و در آن صورت چنان شخص غير حقيقي اي عامل (Actor) است و كسي كه سخنان و اعمال اين عامل از آن او و از جانب اوست، باني (Author) . در چنين حالتي بنا بر اختيار تفويض شده، عمل مي‌كند و از آنجا كه حق تصرف يا حيازت، سلطه خوانده مي‌شود، حق انجام هر عملي نيز اقتدار موسوم مي‌گردد. از اين رو، از لفظ اقتدار همواره به مفهوم « حق انجام (عمل)» مستفاد مي‌گردد و اين عبارت كه فلان عمل بنابر اقتدار انجام شده، هميشه مفيد اين معناست كه: عمل مورد نظر بنابر نمايندگي و ماموريت، يا اجازه از جانب كسي كه انجام عمل مزبور حق او بوده، انجام شده است.[23]»

تفكيك ظريفي كه هابز بين حقانيت ومشروعيت در فراز فوق قايل شده، بحث مفصلي را در نسبت شناسي بين اين دو مفهوم دامن زده است كه تأثير به سزايي را در فلسفه سياسي گذارده و دو ديدگاه «زمين محور» و «آسمان محور» را پديد آورده است. در ديدگاه نخست، حقانيت اعمال قدرت توسط آدميان مشخص مي‌گردد و لذا قدرت بدون توجه به هنجارهاي آسماني، تبديل به اقتدار مي‌شود، حال آن كه معتقدان به ديدگاه دوم، حقانيت را در گرو و تأييد آسماني و در حيطه اختيارات الهي مي‌دانند. لذا اقتدار بدون تأييد ديني نمي‌تواند شكل بگيرد. 5.توفيق

ويژگي‌هاي پيشين ناظر به ابعاد معنايي اقتدار بود كه كمتر بر وجهه بيروني آن اشاره داشت. اين در حالي است كه قدرتهاي اغلب (يا پيوسته) ناكام»‌نمي‌توانند، مقتدر باشند. «دژونل» با توجه به همين مهم است كه وجه عملي اقتدار را به عنوان يكي از عناصر محتوايي اقتدار مورد تأكيد قرار داده، مي‌گويد: فرد مقتدر بايد بتواند نظراتش را به ديگران بقبولاند. وي اقتدار را اين چنين تعريف مي‌كند:

«منظور من از اقتدار، همانا توانايي‌اي است كه كسي براي قبولاندن پيشنهادهايش به ديگران دارد.»[24]

«پيترز» نيز با استناد به ديدگاه تحليلي «ماكس وبر» مي‌نويسد:

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: